كلام عام

الفدرالية – موسوعة ستانفورد للفلسفة / ترجمة: أحمد بيومي محمد


حول الفدرالية ، تسميتها وتاريخها في الفكر الغربي، وأسباب ظهورها؛ نص مترجمة للـد.  والمنشور على (موسوعة ستانفورد للفلسفة). ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة على هذا الرابط، والتي قد تختلف قليلًا عن النسخة الدارجة للمقالة، حيث أنه قد يطرأ على الأخيرة بعض التحديث أو التعديل من فينة لأخرى منذ تتمة هذه الترجمة. وختامًا، نخصّ بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د. إدوارد زالتا، على تعاونهم، واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. نسخة PDF


 

 

الفدرالية هي نظرية أو مرافعة لتقسيم السلطات وفقاً للمبادئ الفدرالية بين وحدات الأعضاء والمؤسسات المشتركة. وعلى عكس الدولة الموحّدة، السيادة في النظام السياسي الفدرالي تكون غير مركزية، وغالباً ما يكون الدستور بين مستويين على الأقل بحيث يكون للوحدات في كل مستوى السلطة النهائية، ويمكن أن تكون ذات حكم ذاتي في بعض مجالات والقضايا. وبالتالي يقع على عاتق المواطنين التزامات سياسية لضمان حقوقهم من قبل السلطتين، فقد يختلف توزيع السلطة بين الوحدة العضو والمركز، وعادة ما يكون للمركز سلطات فيما يتعلق بالدفاع والسياسة الخارجية، ولكن تبقى هناك أيضًا أدواراً دولية لوحدات الأعضاء، ويمكن أيضاً أن تشارك هيئات صنع القرار مع وحدات الأعضاء في صنع القرار في الهيئات المركزية. وقد أثار الاهتمام الفلسفي موخراً الكثير من الاهتمام السياسي المتجدد بالفدرالية. وإلى جانب النتائج التجريبية المتعلقة بالأساس المطلوب والشرعي للاستقرار والثقة بين المواطنين في ظل النظام السياسي الفدرالي، تناولت المساهمات الفلسفية المعضلات والفرص التي تواجه كندا، وأستراليا، وأوروبا، وروسيا، والعراق، ونيبال، ونيجيريا، على سبيل المثال لا الحصر، ففي بعض المجالات التي تعتبر فيها التنظيمات الفدرالية حلولاً مثيرة للاهتمام لاستيعابها الاختلافات بين جماعات من السكان مقسّمة إلى انقسامات عرقية، أو ثقافية، لكنها تبحث عن نظام سياسي مشترك، غالبًا ما يكون ديمقراطي:

 

 

1- التسمية.

2- تاريخ الفدرالية في الفكر الغربي.

3- أسباب الفدرالية.

         3-1 أسباب النظام الفدرالي بدلاً من انقسام الدولة أو انسحابها.

         3-2 أسباب تفضيل النظم الفدرالية على الدولة الموحدة.

4- المزيد من القضايا الفلسفية.

         4-1 القضايا الدستورية والتصميم المؤسسي.

         4-2 مصادر الاستقرار.

         4-3 تقسيم السلطة.

         4-4 العدالة التوزيعية.

         4-5 النظرية الديمقراطية.

         4-6 سياسة الاعتراف.

  • الفهرس.

  • التاريخية.

  • المعاصرة.

  • أدوات أكاديمية.

  • مصادر أخرى على الإنترنت.

  • مقالات ذات صلة.


 

 

 

1- التسمية

هناك الكثير من الدراسات القيمة التي توضح لنا المصطلحات الأساسية “الفدرالية Federalism” و “الاتحاد الفدرالي  Federation” و “الأنظمة الفدرالية Federal Systems”  (cf. Wheare 1964, King 1982, Elazar 1987, Elazar 1987a, Riker 1993, Watts 1998).

فمن هنا يتم اعتبار النظام السياسي الفدرالي Federal Political Order “ذلك التنظيم السياسي الذي يتميز بالجمع بين الحكم المشترك والحكم الذاتي”(Watts 1998, 120). فالفدرالية هي نظرية أو مرافعة للمبادئ الفدرالية لتقسيم السلطات بين وحدات الأعضاء والمؤسسات المشتركة.

فالاتحاد الفدرالي “Federation” هو نوع واحد من النظام الفدرالي؛ والأنواع الأخرى هى “الاتحادات Unions” ،” الاتحادات الكونفدرالية Confederations”، “التحالفات Leagues”، “الاتحادات اللامركزية Decentralised Unions”، ومنها أنواع هجينة مثل “الاتحاد الأوروبي الحالي European Union “(Elazar 1987, Watts 1998). فينطوي معنى الاتحاد الفدرالي هنا على تقسيم إقليمي للسلطة بين الوحدات المكونة له -ويطلق عليها أحياناً “المقاطعات”، أو “الكانتونات”، وربما “المدن”، أو بشكل يدعو للتشويش “ولايات”- والحكومة المشتركة. وعادة ما يكون هذا التقسيم للسلطة متأصلاً في الدستور ولا يمكن لأي وحدة من الأعضاء ولا الحكومة المشتركة تغييره من جانب واحد. فنجد بأنه للوحدات الأعضاء والحكومة المشتركة تأثيراً مباشراً على المواطنين، فتعمل الحكومة المشتركة “على الأفراد المواطنين الذين يشكلون الأمة” (Federalist Paper 39)، ويتم انتخاب سلطات كلا الطرفين بشكل مباشر (Watts 1998, 121). وفي المقابل يمكن في الدول الموحدة إلغاء اللامركزية عادة من قبل السلطة التشريعية المركزية حسب إرادتها. وعلى الرغم من هذه التحصينات فغالباً ما يحدث بعض التدخل المركزى بسبب التفسيرات الدستورية من قبل محكمة على المستوى الفدرالي مكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بنطاقات السلطة التشريعية النهائية و/أو السلطة القضائية.

وفي المقابل أصبح مصطلح “الاتحاد الكونفدرالي Confederation” يعني نظاماً سياسياً بمركز أضعف من” الاتحاد الفدرالي”، والذي يعتمد في الغالب على الوحدات المكونة له (Watts 1998, 121). فعادة ما يكون في الاتحاد الكونفدرالي :

أ) يجوز لوحدات الأعضاء من الناحية القانونية الخروج منه. ب) يقوم المركز بممارسة السلطة المفوضة إليه من قبل وحدات الأعضاء. ج) يخضع المركز لحق النقض “الفيتوVito ” من قبل وحدات الأعضاء في العديد من القضايا. د) تكون قرارات المركز متعلقة بربط وحدات الأعضاء ولكن ليس المواطنين مباشرة. هـ) يفتقر ذلك المركز إلى قاعدة مالية و/أو قاعدة انتخابية مستقلة. و) لاتتنازل وحدات الأعضاء فيه عن السلطة بشكل دائم للمركز. وغالباً ما تستند الاتحادات الكونفدرالية إلى اتفاقيات لمهام محددة وقد يتم ممارسة أعمال الحكومة المشتركة بشكل كامل من قبل مندوبي حكومات وحدات الأعضاء. وبالتالى يمكن اعتبار ما يلي من الكونفدراليات: ولايات أمريكا الشمالية 1776–1787، سويسرا 1291-1847، والاتحاد الأوروبي الحالي، على الرغم من أنه يحتوي على عدة عناصر من الاتحاد الفدرالي.

تمتلك وحدات الأعضاء في الاتحادات (الفدرالية أوالكونفدرالية) المتماثلة  symmetric (con)federations نفس السلطات بالتساوى، بينما في الاتحادات (الفدرالية أو الكونفدرالية) الغير متماثلة asymmetric (con)federations  مثل روسيا أو كندا، أو الاتحاد الأوروبي، أو إسبانيا، أو الهند، قد تكون الصلاحيات مختلفة بين وحدات الأعضاء، وقد يكون لبعض وحدات الأعضاء على سبيل المثال حقوقاً خاصة فيما يتعلق باللغة أو الثقافة، ونجد أن بعض التنظيمات الغير متماثلة تنطوي على دولة أصغر وأكبر حجماً، حيث تشارك الأصغر في حكم الأكبر مع الاحتفاظ بالسيادة في بعض القضايا (Elazar 1987، Watts 1998).

فإذا كانت القرارات الصادرة مركزياً لا تتضمن وحدات الأعضاء على الإطلاق، فقد نتحدث هنا عن فدرالية منفصلة  (مدمجة أو منقسمة)، وغالباً ما يتم ذكر الولايات المتحدة الأمريكية كمثال، حيث أن عضوين من مجلس الشيوخ أو البرلمان من كل ولاية لا يتم اختيارهما من قبل سلطات الوحدة العضو (أى الولاية مثلًا) ولكن من قبل الناخبين عن طريق الاقتراع المباشر من قبل المواطنين – على الرغم من أن هذا هو قرار الوحدة العضو(U.S. Constitution Art. II Section 1; cf. Dahl 2001). فيمكن أن يشارك الاتحاد الفدرالي وحدات الأعضاء في صنع القرار المركزي بطريقتين مختلفتين على الأقل في أشكال مختلفة من الفدرالية المتداخلة (أو التعاونية  cooperative). فيمكن لممثلين الوحدة العضو المشاركة داخل الهيئات المركزية – في مجالس الإدارة أو الهيئات التشريعية -( collective agency compositional arrangement). وبالإضافة إلى ذلك فإنهم غالباً ما يشكلون هيئة مركزية واحدة تتفاعل مع هيئات أخرى مماثلة، حيث يشكل ممثلو حكومة الوحدة العضو مجلساً أعلى يتمتع بسلطة استخدام حق النقض “الفيتو” أو تأجيل القرارات بالأغلبية أو أغلبية الأصوات المؤهلة (divided agency/relational arrangements).

ويمكننا أن نحدد عمليتين متميزتين تؤديان إلى نظام سياسي فدرالي(Friedrich 1968, Buchanan 1995, Stepan 1999 and others) فقد تتجمع الدول المستقلة وتقوم بالتنازل عن سيادتها أو تجميعها في مجالات معينة من أجل الاحتياجات التي لا يمكن بلوغها، مثل الأمن أو الازدهار الاقتصادي. وعادة ما يتم تنظيم مثل هذا النظام السياسي الفدرالي بـ “التجمع Coming Togeher ” لتقييد المركز ومنع الأغلبيات من تجاوز الوحدة العضو. وتتضمن الأمثلة على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية الحالية، وكندا، وسويسرا، وأستراليا. وتقوم الدول الموحدة بـ”البقاء معاً Holding Together ” والتطور لعقد فدرالية سياسية، حيث تقوم الحكومات بنقل السلطة للتخفيف من مخاطر الاضطرابات أو الانفصال من قبل الأقليات المتجمعة إقليمياً. فهذا النظام السياسي الفدرالي في كثير من الأحيان يمنح بعض وحدات الأعضاء مجالات معينة من السيادة على سبيل المثال من ذلك اللغة والحقوق الثقافية في اتحاد فدرالي غير متماثل، مع الحفاظ على نطاق واسع لعمل الحكومة المركزية والأغلبية وتشمل الأمثلة على ذلك الهند، وبلجيكا، وإسبانيا.

وبالإضافة إلى النظم السياسية الفدرالية الإقليمية المنظمة، تحدث بدائل أخرى مثيرة للاهتمام في الدول الموحدة عندما يتم تشكيل وحدات الأعضاء الغير إقليمية من قبل الجماعات التي تتقاسم خصائص عرقية أو دينية أو غير ذلط. فيشار إلى هذه الأنظمة أحياناً باسم الاتحادات الفدرالية “غير الإقليمية” . وقد استعرض كلاً من “كارل رينر Karl Renner “( 1870-1950) و “أوتو باور Otto Bauer “(1881-1938) هذه التنظيمات للأقليات الثقافية المتفرقة جغرافياً، مما سمح لهم ببعض الاستقلالية الثقافية “الشخصية”  بدون حكم ذاتي إقليمي(Bauer 1903; Renner 1907; Bottomore and Goode 1978; cf. Tamir 1993 and Nimni 2005). وتتكون المجموعة التوافقية من مجموعات منعزلة إلى حد ما في وحدات الأعضاء التي يتم تمثيلها في المؤسسات المركزية، والتي تحكم في كثير من الأحيان بالإجماع وليس بالأغلبية (Lijphart 1977).

 

2- تاريخ الفدرالية في الفكر الغربى

ثار اهتمام واسع الانتشار بين الفلاسفة السياسيين في الموضوعات المتعلقة بالدولة القومية المركزية، والنظر في المساهمات التاريخية في السيادة الموحدة. ومع ذلك يمكننا أيضاً تحديد أن هناك تدفق مستمر من المساهمات في الفلسفة الفدرالية وأيضاً من قبل أولئك الأكثر شهرة بنقاشاتهم المتعلقة بالسلطة المركزية (cf. Karmis and Norman 2005 for such readings).

فقد استكشف العديد من المساهمين الأوائل في الفكر الفدرالي الضعف والأساس المنطقي الذى يواجه الدول المركزية خلال ظهورها وتطورها في القرنين السابع عشر والثامن عشر. فيعتبر “جوهانس ألثوسيوس Johannes Althusius “(1557–1630) أباً للفكر الفدرالي الحديث، وقد ناقش في كتابه بعنوان” السياسة معروضة منهجياً Politica Methodice Digesta (ألثوسيوس 1603) الحكم الذاتي لمدينته إمدن، ضد كلاً من اللورد اللوثري الإقليمي والإمبراطور الكاثوليكي، وقد تأثر ألثوسيوس بقوة بالكالفينيين والهوغونوتيين  Huguenots and Calvinism الفرنسيين. وقد طور الكالفينيون، بصفتهم أقلية دائمة في عدة دول، مبدأ المقاومة كحق وواجب “للقادة الطبيعيين” لمقاومة الطغيان، وأصر الكالفينيون الأرثوذكس على السيادة في الأوساط الاجتماعية التابعة فقط لقوانين الله. وقد طور أيضاً البروتستانتيون الهوغيونوتيون الفرنسيون نظرية للشرعية إلى حد كبير، قدّمها مؤلف تحت اسم مستعار “يونيوس بروتس Junius Brutus” في 1579 (الحكم ضد الطغاة- Vindiciae Contra Tyrannos). إن الأفراد الذين يتم النظر لهم كهيئة مشتركة في المجتمعات الهرمية الإقليمية، لهم منحة من الله وهى حق مقاومة الحكام دون مطالبة شرعية. وقد رفض ألثوسيوس الثيوقراطية وقد طور نظرية غير طائفية وغير دينية، وهى النظرية السياسية التعاقدية للاتحادات الفدرالية التي تحظر تدخل الدولة حتى لأغراض الدعوة للإيمان الصحيح. وقد ساد التوفيق بين المعارضة والتعدد على أي مصلحة لدى السلطة السياسية الخاضعة للدين أو على العكس من ذلك.

وبما أن البشر يعتمدون بشكل أساسي على الآخرين من أجل توفير متطلبات موثوقة لحياة مريحة ومقدسة، فإننا نطالب المجتمعات والجمعيات التي تعتبر مهمة واقعياً جوهرياً لدعم احتياجاتنا. تطالب تلك العائلات والنقابات والمدن والمحافظات والدول وغيرها من الجمعيات بشرعيتها، وبالصلاحيات السياسية لأدوارها المختلفة في تمكين الحياة الكريمة، بدل مصلحة الأفراد في الحكم الذاتي. تطالب كل جمعية بالحكم الذاتي داخل المجال الخاص بها لمنع التدخل من قبل الجمعيات الأخرى. وبإستعارة مصطلح يستخدم في الأصل للتحالف بين الله والعباد، يعتقد ألثوسيوس أن الجمعيات تدخل في اتفاقيات علمانية –pactum foederis – من أجل العيش معاً في الخير المتبادل، وهو يستعير هنا مصطلحاً مشتقاً من وصف شكل للتواصل بين الله والبشر.

وقد استعرض العديد من المساهمين المبكرين ما قد نعتبره الآن أنواع مختلفة من النظم السياسية الفدرالية، تحديداً بهدف حل النزاعات بين الدول.

 فقد كان “لودولف هيوغو Ludolph Hugo  “(حوالي ١٦٣٠-١٧٠٤) أول من ميز بين الاتحادات الكونفدرالية القائمة على تحالفات، والدول الموحدة اللامركزية مثل الإمبراطورية الرومانية، واتحادات فدرالية تميزت بـ “حكومات مزدوجة” و تقسيم القوى الإقليمية، في كتابه (دولة المنطقة ألمانيا  De Statu Regionum Germanie) عام 1661(cf. Elazar 1998; Riley 1976).

وقد ناقش تشارلز الثاني، البارون مونتسكيو (Charles de Secondat، Baron de Montesquieu ) (1689-1755) في كتابه ” روح القوانين  The Spirit of Laws ” عام (1748) التنظيمات الكونفدرالية باعتبارها تجمع بين ميزات الوحدات السياسية الصغيرة والكبيرة بلا أن تشمل عيوبها. فمن ناحية يمكنها توفير مزايا الدول الصغيرة مثل المشاركة الجمهورية والحرية التي تفهم على أنها انعدام للهيمنة – أي الحماية ضد إساءة استخدام السلطة. وفي الوقت نفسه تؤمّن النظم الكونفدرالية فوائد للدول الكبرى مثل الأمن العسكري، دون أن تتعرض لمخاطر للدول الصغيرة والكبيرة. وتسمح “الجمهورية الكونفدرالية” بفصل السلطات وبالتجانس الكافي وتحديد الهوية داخل وحدات الأعضاء الصغيرة بما فيه الكفاية. وتعمل وحدات الأعضاء بدورها على تأمين سلطات كافية لحفظ الأمن الخارجي مع الاحتفاظ بحقها في الانفصال (Book 9, 1). وتعمل وحدات الأعضاء على تعديل بعضها البعض، حيث قد تتدخل وحدات من الأعضاء لتهدئة التمرد وإساءة استخدام السلطة في وحدة أخرى. وتتكرر هذه الموضوعات في المقالة لاحقاً، وبما في ذلك المناقشات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي (cf. Levy 2004, 2005, 2007).

وقد اختلف ديفيد هيوم (David Hume) (1711-1776) مع مونتسكيو أن الحجم الأصغر يكون أفضل، وبدلاً من ذلك يذكر هيوم “في ديمقراطية كبيرة … أن هناك مساحة ومجال كافيان لإدخال تحسينات على الديمقراطية” في كتابه “فكرة الأمة المثالية Idea of a Perfect Commonwealth ” (Hume 1752). فقد أوصى هيوم بتنظيم فدرالي تتم فيه مناقشة القوانين التي تشمل كلاً من الوحدة العضو والمجالس التشريعية المركزية. وتتمتع وحدات الأعضاء بالعديد من الصلاحيات والمشاركة في القرارات المركزية، ولكن يمكن دائماً إبطال قوانينها وأحكامها من قبل الهيئات المركزية، ومن هنا يبدو أن نموذج هيوم ليس فدرالياً كما يستخدم هذا المصطلح هنا. واعتبر أن هذا النظام الجغرافي الأوسع من شأنه أن يكون أفضل من المدن الصغيرة وذلك لمنع اتخاذ القرارات على أساس “الخداع، التحيز، أو الهوى” ضد المصلحة العامة.

ونجد أن العديد من خطط السلام في القرن الثامن عشر لأجل أوروبا وقد أوصت بتنظيمات كونفدرالية، فخطة السلام التي تم وضعها عام (1713) من قبل “الأب تشارلز سانت بيير Abbé Charles de Saint-Pierre “(1658-1743) كانت ستسمح بالتدخل في وحدات الأعضاء لقمع التمرد والحروب على غير الأعضاء لإجبارهم على الانضمام إلى كونفدرالية معترف بها قانونياً، وتتطلب الأخذ بالإجماع من أجل أى تغييرات في الاتفاق.

وقد عرض “جان جاك روسو  Jean-Jacques Rousseau” (1712-1778) اقتراح الأب سانت بيير وقد قام بنقده، وقد ذكر عدة شروط بما في ذلك أن جميع القوى الكبرى يجب أن تكون أعضاء، وأن التشريع المشترك يجب أن يكون ملزماً، وأن القوات المشتركة يجب أن تكون أقوى من أي دولة واحدة، وأن الانفصال يجب أن يكون غير قانوني. وأيضاً كان الأخذ بالإجماع مطلوباً للتغييرات في الاتفاقية.

 وقد دافع ” إيمانويل كانط Immanuel Kant ” (1724-1804) عن كونفدرالية من أجل السلام في عمله”مشروع السلام الدائم On Perpetual Peace” عام (1796). وتنص مقالته التعريفية الثانية في مشروع السلام الدائم على أن حق الأمم يجب أن يكون قائم على اتحاد فدرالي بين الدول الحرة بدلاً من معاهدة سلام أو دولة دولية: “لا يهدف هذا الاتحاد الفدرالي إلى الحصول على أي سلطة كهذه للدولة، وإنما فقط للحفاظ على حرية كل دولة في حد ذاتها وتأمينها، بالإضافة إلى حرية الدول الكونفدرالية الأخرى، على الرغم من أن هذا لا يعني أنهم بحاجة للخضوع إلى القوانين العامة وللقوة القهرية التي تفرض عليهم، كما يفعل الأفراد في حالة الطبيعة”.

تمثل المناقشات المحيطة بالاتفاقية الدستورية الأمريكية عام (1787) تطوراً واضحاً في الفكر الفدرالي. وتتمثل إحدى السمات الرئيسية في أن الاتحادات الفدرالية ينظر إليها على أنها لا توحد وحدات الأعضاء في اتحاد كونفدرالي فحسب، وإنما أيضاً مع المواطنين مباشرة.

وقد كانت مواد الاتحاد الكونفدرالي عام (1781) بين الولايات الأمريكية الـ 13 التي تواجه الحكم البريطاني قد أقامت مركزاً ضعيفاً جداً لتنفيذ القانون، والدفاع، وتأمين التجارة بين الولايات. والتى أصبحت تعرف فيما بعد باسم الاتفاقية الدستورية الأمريكية U.S. Constitutional Convention في 25 مايو – 17 سبتمبر 1787. فقد كانت تقتصر صراحة على مراجعة المواد الدستورية، ولكن انتهى الأمر إلى توصية أدت إلى تغييرات أكثر جوهرية. وقد دفع هذا الدستور المقترح إلى نقاش واسع وحجج تتناول فوائد ومخاطر الفدرالية مقابل التنظيمات الكونفدرالية، مما أدى في النهاية إلى الدستور الذي بدأ سريانه في عام 1789.

فقد كان “المناهضون للفدرالية Anti-federalists” خائفين من المركزية غير المبررة، وكانوا قلقين من كون صلاحيات السلطات المركزية ليست مقيدة بما فيه الكفاية على سبيل المثال، وبموجب قانون الحقوق (John DeWitt 1787، Richard Henry Lee) والذى قد تم التصديق عليه في نهاية المطاف عام 1791، كما أنهم خافوا من احتمالية انتهاك المركز لسلطات وحدات الأعضاء بشكل تدريجي. ونقلاً عن مونتسيكو مستخدماً اسماً مستعار وهو “بروتس Brutus”، كان قد شكك في أن جمهورية ذات مساحة وكثافة سكانية عالية لسكان ذوي مصالح متضاربة يمكن أن يتجنبوا الاستبداد وأن يسمحوا بالتداول والقرار المشترك بناءً على المعرفة المحلية (Brutus (Robert Yates?) 1787).

ناقش “جيمس ماديسون James Madison” (1751-1836)، و”ألكسندر هاملتون Alexander Hamilton” (1755-1804) و” جون جاي John Jay”  (1745–1829) في  “الأوراق الفدرالية The Federalist Papers“، النموذج المقترح للتنظيمات الفدرالية المتداخلة (Federalist 10, 45, 51, 62). فقد اتفق ماديسون وهاميلتون مع هيوم على أن خطر الطغيان من قبل الأغلبية المتحمسة قد تم تقليله في جمهوريات كبرى حيث يمكن لوحدات الأعضاء ذات الاهتمام المشترك تقويم بعضها البعض: “إن الغضب على إصدار الأموال الورقية، أو إلغاء الديون، أو تقسيم الممتلكات على قدم المساواة، أو أي مشروع غير لائق أو خبيث، سيكون أقل احتمالاً لإفلاس كامل الاتحاد من عضو معين”( Federalist 10). “كما أن تقسيم السيادة بين الوحدة العضو والمركز سيحمي حقوق الأفراد من إساءة استخدام الصلاحيات على أي من المستويين أو على ما يعتقد ذلك هاملتون، نقلاً عن مونتسكيو مطولاً لهذا الغرض”( Federalist 9).

و مشيراً إلى مشاكل تخصيص السلطة بشكل صحيح، فقد دعم ماديسون وضع بعض الصلاحيات مع وحدات الأعضاء لأنها ستكون الأنسب في  إيصال “ملابسات محلية ومصالح أقل” قد يتم إهمالها من قبل المركز(Federalist 37).

و قد حث ماديسون وهاملتون القوى المركزية للدفاع والتجارة بين الولايات(Federalist 11, 23). وناقشوا أيضاً حاجتهم إلى حل مشاكل التنسيق والتأكيد للامتثال الجزئي، من خلال وسيلتين جديدتين: تطبيق المركزية والتطبيق المباشر للقرارات المركزية للأفراد(Federalist 16، also noted by Tocqueville 1835–40). وقد كانوا حذرين من منح وحدات الأعضاء حق النقض (الفيتو) على غرار التنظيمات الكونفدرالية، لأن ذلك من شأنه أن يجعل المركز ضعيفاً وسبباً في “تأخيرات مرهقة؛ والتفاوض المستمر والمكائد. والتنازلات الوضيعة من الصالح العام “(Madison and Hamilton, Federalist 22; and cf. 20).

وكانوا مهتمين بشكل خاص بمعالجة مخاوف المركزية غير المبررة، بحجة أنه يجب معالجة هذه المخاوف ليس من خلال تقييد مدى السلطة في المجالات ذات الصلة، مثل الدفاع، ولكن بدلاً من ذلك تكوين السلطة المركزية (Federalist 31). كما زعموا أن الشعب سيحافظ على “تقدير وعاطفة واحترام” شديد تجاه حكومة الوحدة العضو بسبب ظهورها العلني في الإدارة اليومية للعدالة الجنائية والمدنية(Federalist 17).

وقد أوصى جون ستيورات مل (John Stuart Mill) (1806-1873) في الفصل السابع عشر من عمله “اعتبارات الحكومة التمثيلية  Considerations on Representative Government” عام (1861)، أن تكون الاتحادات الفدرالية بين “أجزاء البشرية” وذلك للعيش في ظل حكومة مشتركة، ولمنع الحروب بين أنفسهم وحمايتهم ضد العدوان. كما سيسمح لسلطات المركز بضمان جميع مزايا الاتحاد بطريقة كافية  – بما في ذلك سلطات منع الجمركة لتسهيل التجارة. وقد ذكر ثلاثة شروط ضرورية للاتحاد الفدرالي: ما يكفي من الانسجام المتبادل “من العرق واللغة والدين، وقبل كل شيء، المؤسسات السياسية، بإعتبارها أكثر ما يوجه إلى الشعور بالهوية السياسية”؛ عدم إمكانية وجود وحدة عضو أقوى بحيث لا تتطلع للاتحاد من أجل الحماية أو قد ترغب في الانفصال بلا مبرّر؛ والمساواة في القوة بين وحدات الأعضاء لمنع الهيمنة الداخلية بين واحدة أو اثنتين من الوحدات. وقد زعم مل أنه من فوائد الاتحادات الفدرالية أيضاً أنها تقلل من عدد الدول الضعيفة وبالتالي تقلل من الرغبة في التعدّي عليها، وإنهاء الحروب والقيود التجارة بدءًا من الوحدات المنتمية؛ وأن الاتحادات الفدرالية أقل عدوانية، حيث تستخدم قوّتها للدفاع فقط. الفوائد الأخرى للاتّحاد، وللسلطة اللامركزية بشكل عام، قد تتضمّن التعلم من “تجارب الحياة”.

وقد دافع  بيير جوزيف برودون (Pierre-Joseph Proudhon) (1809-1865) في عمله ” المبادئ الفدرالية Du Principe fédératif  ” عام (1863) عن الفدرالية باعتبارها أفضل طريقة للاحتفاظ بالحرية الفردية داخل المجتمعات “الطبيعية”، مثل العائلات والنقابات التي تدخل في اتفاقيات فيما بينها لأغراض ضرورية ومحددة. فالدولة ليست سوى واحدة من عدة منظمات غير سيادية مسؤولة عن التنسيق بدون سلطة نهائية.

وقد انعكست الأفكار الفلسفية على الفدرالية خلال وبعد الحرب العالمية الثانية لعدة أسباب. وبما أن الحرب المدمرة نجمت بشكل كبير عن النزعة القومية المتفشية، فقد تم البحث عن بدائل للدول المركزية ذات السيادة، وخروج القوى الاستعمارية من دول متعددة الأعراق تطلب حلولاً مبتكرة للجمع بين الحكم الذاتي والحكم المشترك (Karmis and Norman 2005).  وبالإضافة إلى ذلك، لم تحث العولمة على الاندماج والمواءمة فحسب، بل ساهمت أيضاً في الحث على استكشاف طرق للحفاظ على قدر من الحكم الذاتي المحلي(Watts 1998).

بينما كان برودون حذراً من المركزية، حذر مؤلفون مثل هارولد لاسكي (Harold Laski  ) في عمله ” تقادم الفدرالية The Obsolesence of Federalism “عام (1939). فالمشاكل الهامة التي تحدث عنها الرأسمالية العملاقة (Giant Capitalism) تتطلب استجابات مركزية أكثر مما يمكن للتنظيمات الفدرالية أن تضمه.

وقد عرض كلاً من  التيرو سبينيلي (Altiero Spinelli)  وارنستو روسي (Ernesto Rossi) منظوراً مختلف تماماً في  بيان فينتوتينى (Ventotene Manifesto) الذي نشر عام 1944. فقد أدانوا الدول الشمولية والمركزية والصراعات التي لا تنتهي بينهم، وبدلاً من ذلك دعوا إلى دولة فدرالية أوروبية ذات سيطرة مشتركة كافية على القوة العسكرية والاقتصادية؛ بحيث “تحتفظ كل دولة بالحكم الذاتي الذي تحتاج إليه من أجل مفاهيم مرنة وتطوير للحياة السياسية وفقاً للخصائص الخاصة لمختلف الشعوب”. ويشرح الكثيرون الاتحاد الأوروبي ويبررونه بنفسه هذا المنوال، بينما يكون البعض الآخر أحيانًا أشدّ نقدية تجاهه.

وقد تناولت المناقشات الفلسفية الأخيرة المتعلقة بالفدرالية العديد من القضايا بما في ذلك الأسباب المركزية للفدرالية، والاهتمام بمصادر الاستقرار وعدم الاستقرار؛ والتقسيم الشرعي للسلطة بين الوحدة العضو والمركز؛ والعدالة التوزيعية، والتحديات لتلقي النظرية الديمقراطية، والمخاوف بشأن سياسات الاعتراف.

 

3-الأسباب للفدرالية

لطالما تم طرح العديد من الحجج للفدرالية من حيث الترويج لأشكال مختلفة من الحرية في شكل عدم سيطرة أو الحصانة أو زيادة مجموعة الفرص(Elazar 1987a). وعند النظر في الأسباب المعروضة في أدبيات النظم السياسية الفدرالية، يبدو أن الكثير منها يؤيد اللامركزية دون الحاجة إلى ترسيخ دستوري للسلطة المنقسمة. فهناك شكلان من الحجج يمكن تمييزهما: فهناك تنظيم يفضل النظم الفدرالية مقارنة بالأنفصال والدول المستقلة تماما ذات سيادة؛ وتنظيم يدعم التنظيمات الفدرالية بدلاً من دولة موحدة مركزية (إلى حد ما). وهي تحدث بأشكال مختلفة ومن نقاط انطلاق مختلفة للدفاع عن “التجمع معاً” في فدرالية ولصالح “البقاء  معاً” في فدرالية.

 

3-1 أسباب اختيار النظام الفدرالي بدلاً من انقسام الدول أو انسحابها.

 

في ما يلي نستعرض قائمة بحجج اختيار النظام الفدرالي بدلاً من انقسام الدول أو انسحابها:

  • قد تعزز الاتحادات الفدرالية السلام، بمعنى منع الحروب ومنع مخاوف الحرب بطرق عديدة. ويمكن للدول أن تنضم إلى اتحاد فدرالي أو (كونفدرالي) لتصبح متضامنة بما يكفي لردع المعتدين الخارجيين و (أو) لمنع الحروب العدوانية والاستباقية فيما بينها. وقد ناقش الفدراليون الأوربيون “التيرو سبينيلي (Altieri Spinelli)، ارنستو روسي (Ernesto Rossi)، ويوجينيو كولورني (Eugenio Colorni):” في “بيان فينتوتيني Ventotene Manifesto ” المقدّم عام 1941 : يمكن لفيدرالية أوربية فقط من أن تمنع الحرب بين الدول الشموليّة والعدوانية. وهذه الحجج تفترض أن الاتحاد الفدرالي أو (الكونفدرالي) بالطبع لن يصبح أكثر عدوانية على كل ولاية على حدة، هذه النقطة تم مناقشتها من قبل مل.

  • يمكن أن يعزز الاتحاد الفدرالي الرفاهية الاقتصادية بواسطة إزالة الحواجز الداخلية أمام التجارة، من خلال إنشاء اتفاقيات تجارية مشتركة بين وحدات الأعضاء والحفاظ عليها، أو أن يصبح الاتّحاج ممثلاً عالمياً كبيراً بما يكفي للتأثير على أنظمة التجارة الدولية (for the latter regarding the EU، Keohane and Nye 2001، 260).

  • قد تحمي التنظيمات الفدرالية الأفراد من الاستبداد السياسي عن طريق تقييد سيادة الدولة، ووضع بعض الصلاحيات لدى المركز. من خلال تكليف المركز بالتدخل بين الوحدات الأعضاء، ويمكن للتنظيمات الفدرالية حماية حقوق الإنسان للأقليات ضد سلطات الوحدة العضو (Federalist، Watts 1999). ومثل هذه الحجج بالطبع تفترض أن إساءة استخدام المركز للصلاحيات تكون أقل احتمالاً.

  • فالاتحادات الفدرالية يمكن أن تسهل بعض أهداف الدول ذات السيادة، مثل الالتزامات ذات المصداقية، أنواع معينة من التنسيق، والتحكم في التأثيرات الخارجية، بنقل بعض الصلاحيات إلى هيئة مشتركة. وبما أن التعاون في بعض المجالات يمكن أن “يمتد” ويخلق متطلبات لمزيد من التنسيق في القطاعات الأخرى، فغالباً ما تُظهِر الاتحادات الفدرالية مركزية خفية.

  • قد تعزز التنظيمات الفدرالية التأثير السياسي للحكومات ذات السيادة سابقاً، من خلال تسهيل التنسيق، من خلال إعطاء وحدات الأعضاء هذه نفوذاً أو حتى حق النقض “الفيتو” وصنع السياسة policy making، بدلاً من البقاء كمنفّذين أو مستلمين للسياسة Policy taking، -خاصة بالنسبة للدول الصغيرة-.

  • يمكن تفضيل النظم السياسية الفدرالية باعتبارها الشكل المناسب للمنظمات المتداخلة، على سبيل المثال في المفاهيم “الدستورية” للنظام السياسي والاجتماعي. قد تعزز الاتحادات الفدرالية التعاون أو العدالة أو القيم الأخرى بين وداخل وحدات الأعضاء، وكذلك بين وداخل عناصرهم الأساسية، من خلال مراقبة، أو تشريع، أو تنفيذ، أو تمويل الاتفاقيات، أو حقوق الإنسان، أو الحصانة من التدخل، أو التنمية بداية من الأسرة، فكل وحدة كبرى مسؤولة عن تسهيل ازدهار وحدات الأعضاء وتأمين سلع مشتركة بعيدة عن متناولهم دون سلطة مشتركة. وقد تم تقديم مثل هذه الحجج من قبل مؤلفين مختلفين مثل ألثوسيوس، والتقاليد الكاثوليكية التكميلية التي عبر عنها “البابا ليون الثالث عشر popes Leo XIII” (1891) و”البابا بيوس الحادي عشر Pius XI” (1931) و برودون.

 

3-2 أسباب تفضيل النظم الفدرالية على الدولة الموحدة.

فيما يلي قائمة بأسباب تفضيل النظم الفدرالية على الدولة الموحدة :

  • قد تحمي التنظيمات الفدرالية من تسلط السلطات المركزية عن طريق تأمين الحصانة، وعدم التسلُّط على مجموعات الأقليات أو الدول. فالاختصاص الدستوري للسلطات الذى تحصل عليه وحدة عضو يحمي الأفراد من المركز، بينما تشكّل التنظيمات المتداخلة تأثيرًا على القرارات المركزية عبر هيئات الوحدة العضو (Madison, Hume, Goodin 1996). فيمكن بالتالي لوحدات الأعضاء التحقق من السلطات المركزية ومنع اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﺧﺎﻟف إرادة اﻷﻗﻟﯾﺎت : ” فالديمقراطية الكبرى يجب عليها إما التضحية بالحكم الذاتي من أجل الوحدة أو المحافظة عليها من خلال الفدرالية. فإن التعايش بين عدة قوميات تحت نفس الدولة هو اختبار وكذلك أفضل حماية لحريتها … إن الجمع بين مختلف القوميات في دولة ما، هو شرط ضروري للحياة المتحضرة كمجموعة من الأفراد في المجتمع “(Acton 1907, 277).

  • وبشكل أكثر تحديداً يمكن أن تستوعب التنظيمات الفدرالية الأقليات القومية التي تطمح إلى تقرير المصير والحفاظ على ثقافتها أو لغتها أو دينها. ومن الواضح أن الحكم الذاتي والحصانة هما من أفضل النزاعات السياسية التي قد تنجم عن محاولات هذه الجماعات للانفصال. وقد تستجيب السلطات المركزية لانتهاكات حقوق الإنسان أو الحروب الأهلية أو التطهير العرقي لمنع مثل هذه الحركات الانفصالية.

  • فقد تزيد النظم الفدرالية من فرص مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات العامة؛ من خلال المشاوارت والمكاتب الموزّعة في الوحدة العضو وفي الهيئات المركزية التي تضمن تشكيل الشخصية من خلال المشاركة السياسية بين المزيد من المواطنين (Mill 1861, ch. 15).

  • فقد تسهل الاتحادات الفدرالية تحقيق حق الاختيار الفعال، كما حثّت الأدبيات المتعلقة بالفدرالية الاقتصادية والمالية -رغم أن العديد من هذه الحجج تدعم اللامركزية وليس الفدرالية الصحيحة. وتتناول الأبحاث حول “الفدرالية المالية” التخصيص الأمثل للسلطة، وعادة ما توصي بإعادة التوزيع المركزي ولكن بتوفير السلع العامة محلياً. وقد تسمح التنظيمات الفدرالية بالتجانس المثالى للسلطة لإنشاء سلع عامة لمجموعات فرعية معينة من السكان، وإذا اختلف حق الإختيار لدى الأفراد بطريقة منتظمة وفقاً للمنطقة وللمعايير الخارجية أو الداخلية مثل الجغرافيا أو الأذواق والقيم المشتركة، فإن التنظيمات الفدرالية أو- اللامركزية – التي تسمح بالتنوع المحلي قد تكون مناسبة تماماً لعدة أسباب. فتمنع القرارات المحلية الحمل الزائد من صنع القرارات المركزية، وقد يكون لصانعي القرار المحليين فهم أفضل لتوفير البدائل و حق الاختيار، مما يحقق خدمة أفضل من تلك التي تقدمها حكومة مركزية تميل إلى تجاهل الخيارات المحلية المتنوعة (Smith 1776, 680). كما أن منح الصلاحيات للمجموعات الفرعية من السكان التي تشارك في حق الاختيار المتعلق بالخدمات العامة قد يزيد أيضاً من الكفاءة، ومن خلال السماح لهذه المجموعات الفرعية بإنشاء مثل هذه “السلع الداخلية” و”سلع النادي” على حساب التكاليف التي تتحملها فقط (Musgrave 1959, 179–80, Olson 1969, Oates’ 1972 ‘Decentralization Theorem’).

  • فيمكن للتنظيمات الفدرالية إيواء مجموعات ذات أساس إقليمي وذات امتيازات تختلف عن غالبية السكان، مثل الأقليات العرقية أو الثقافية، بحيث لا تخضع لقرارات الأغلبية بشكل صارم أو منهجي يتعارض مع امتيازاتهم. وهكذا فإن التنظيمات غير الموحدة قد تقلل من العنف إلى الحد الأدنى وتستجيب إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين (Mill 1861 ch. 15, Elazar 1968; Lijphart 1999). فمثل هذه الاعتبارات الخاصة بالفعالية الاقتصادية وقرارات الأغلبية قد تفضل الحلول الفدرالية، مع “عدم القابلية للانقسام، واقتصاديات الحجم، والعوامل الخارجية، والمتطلبات الاستراتيجية … وهذه حجج مقبولة من أجل تخصيص السلطات إلى أعلى مستويات الحكم ” (Padou-Schioppa 1995, 155).

  • وقد لا تحمي التنظيمات الفدرالية المجموعات الموجودة من الأفراد الذين لديهم قيم أو امتيازات مشتركة فقط، ولكن قد تعمل أيضاً على تعزيز القابلية للتنقل، وبالتالي تجميع الأفراد ذوي الإمتيازات المماثلة إقليميًا، فقد تعزز تجربة الحكم الذاتي للوحدة العضو التنافسية بالنسبة للأفراد الذين يتمتعون بالحرية في التنقل لحيث يتم إيجاد الخيارات الأفضل لهم. وقد يؤدي هذا الانتقال لللأفراد ذوي التفكير المماثل داخل الوحدات الأعضاء إلى زيادة منافع الحكم الذاتي المحلي، وإلى توفير الخدمات العامة -غياب اقتصاديات الحجم والعوامل الخارجية (Tiebout 1956, Buchanan 2001)- على الرغم من أن النتيجة قد تكون بأن أولئك الذين لديهم احتياجات مكلفة والذين هم أقل تنقلاً قد أصبحوا أسوأ حالاً.

 

4- المزيد من القضايا الفلسفية.

 

فقد تمركز الكثير من الاهتمام في الأونة الأخيرة على القضايا الفلسفية الناشئة عن النتائج التجريبية المتعلقة بالفدرالية، وقد تم تحفيزها من خلال معضلات مختلفة تماماً – ففي جملة الأمر- كندا واستراليا ونيبال والعديد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

 

4-1 القضايا الدستورية والتصميم المؤسسي.

تتطلب النظم السياسية الفدرالية الاهتمام بالعديد من القضايا الدستورية وغيرها من القضايا المؤسسية، بعضها يثير قضايا غريبة ومثيرة في النظرية السياسية المعيارية (Watts 1998; Norman 2006).

  • التكوين : كيفية تحديد حدود وحدات الأعضاء، فعلى سبيل المثال، على أساس خطوط جغرافية أو عرقية أو ثقافية؛ وما إذا كان إنشاء وحدات أعضاء جديدة من القديمة يتطلب تغييرات دستورية، كالسماح بالانفصال، وإذا كان الأمر كذلك فكيف، إلخ.

  • توزيع السلطة : توزيع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والدستورية وتعديل السلطة بين وحدات الأعضاء والمؤسسات المركزية. وفي التنظيمات غير المتماثلة، قد تختلف بعض هذه الصلاحيات بين وحدات الأعضاء.

  • مشاركة السلطة : يكون شكل تأثير وحدات الأعضاء في هيئات صنع القرار المركزية ضمن الأنظمة السياسية المتداخلة.

ويجب أن تحل هذه المهام مع مراعاة العديد من الاعتبارات الهامة المذكورة أدناه.

 

4-2 مصادر الاستقرار

فمع استمرار النظم السياسية، تفرض التنظيمات السياسية الفدرالية مشاكل خاصة تتعلق بالاستقرار والثقة. فتميل الاتحادات الفدرالية إلى الانسياق نحو التفكك في شكل الانفصال، أو نحو المركزية في اتجاه الدولة الموحدة.

إن عدم الاستقرار هذا لا ينبغي أن يكون مفاجئاً بالنظر إلى أن التوترات عادة ما تؤدي في المقام الأول إلى ظهور نظم فدرالية سياسية، مثل التوترات بين مجتمعات الأغلبية والأقلية القومية في الاتحادات الفدرالية متعددة الجنسيات. ومن ثم فإن النظم السياسية الفدرالية غالباً ما تتسم بدرجة عالية من “السياسة الدستورية”. فنجد أن تفاصيل دساتيرهم والمؤسسات الأخرى قد تؤثر على هذه الصراعات ونتائجها بطريقة جذرية. و غالباً ما تختلف الأحزاب السياسية حول القضايا الدستورية المتعلقة بالمناطق المناسبة للحكم الذاتي لوحدة العضو، وأشكال التعاون وكيفية منع التفتت. فمثل هذا التحيز في أخذ نماذج من بين الدول التي تمارس الفدرالية لتحافظ على تماسكها يجعل من الصعب تقييم الادعاء بأن الاستجابات الفدرالية تعمل على إطالة الانشقاقات وإثارتها بدلاً من إخماد الحركات الانفصالية. ومع ذلك يجادل البعض بأن الاتحادات الفدرالية الديمقراطية المتداخلة تخفف من هذه الاتجاهات (Simeon 1998, Simeon and Conway 2001, Linz 1997; cf. McKay 2001, Filippov, Ordeshook and Shvetsova 2004).

فيشير العديد من المؤلفين إلى أن تحديات الاستقرار يجب معالجتها ليس فقط من خلال التصميم المؤسسي، ولكن أيضاً من خلال ضمان أن يكون للمواطنين “ولاءً شاملاً” للاتحاد الفدرالي ككل، بالإضافة إلى الولاء لوحدة العضو الخاصة بهم (Franck 1968, Linz 1997). فالأسس الشرعية والمحتوى والتقسيم لهذا الولاء المزدوج العام هما الموضوعان الرئيسيان للفلسفة السياسية للفدرالية (Norman 1995a, Choudhry 2001). فيقبل البعض بمطالبات لاعتبارات (محدودة) مثل التاريخ المشترك أو الممارسات أو الثقافة أو العرق لترسيم وحدات الأعضاء ووضع سلطات معينة معهم، وحتى لو اعتبرت هذه السمات “المجتمعية” كقواعد أكثر إشكالية للنظم السياسية (الموحدة) (Kymlicka 1995, Habermas 1996, 500). فيجب توضيح الاعتبار المناسب الذي ينبغي أن يقدمه الناخبون والأعضاء السياسيين لوحدة العضو إلى مصالح الأخرين في الاتحاد الفدرالي ذي التنظيم المتداخل، وما إذا كان مفهوم المواطن من مستويين من مستويات الحكم في الدولة “الكومنولث” هو أن يكون متماسكاً راسخاً.

 

4-3 تقسيم السلطة

نجد أن هناك  موضوع فلسفي مركزي أخر ذو صلة هنا هو التقييم النقدي للأسباب المزعومة للتنظيمات الفدرالية بشكل عام، وتقسيم السلطة بين وحدات الأعضاء والهيئات المركزية بشكل خاص و المشار إليها في الأقسام السابقة. وتوجد العديد من المساهمات الحديثة في هذه القضايا الهامة (Knop et al. 1995, Kymlicka 2001, Kymlicka and Norman 2000, Nicolaidis and Howse 2001, Norman 2006)،لا سيما لمخاطر عدم الاستقرار، وهي :

  • كيف ينبغي تقسيم الصلاحيات، على أساس أنه يجب استخدامها، ولكن يمكن إساءة استخدامها، من قبل رجال الأعمال السياسيين على عدة مستويات للتأثير على مطالبهم. وتتطلب المخاوف بشأن الاستقرار اهتماماً دقيقاً لتأثير هذه الصلاحيات والقدرة على خلق والحفاظ على “الولاءات المزدوجة” بين المواطنين.

  • كيفية التأكد من عدم تخطي أي من الوحدات الأعضاء أو السلطات المركزية مجال اختصاصاتها. كما نصص مل “يجب أن لا تكون سلطة الفصل بينهما في أي حالة نزاع متمثلة في الحكومة، أو إحدى جهاتها الوظيفية، ولكن في مُحَكّم مستقل عن كليهما”(1861). فيجب أن تكون هذه المحكمة مستقلة بما فيه الكفاية، ومع ذلك فهي غير خاضعة للمساءلة كلياً. ويبدو أن العديد من الباحثين يكتشفون وجود نزعة مركزية بين هذه المحاكم (Watts 1998).

  • كيف يمكن الحفاظ على سيطرة ديمقراطية كافية على الهيئات المركزية عندما تتكون من ممثلي السلطة التنفيذية للوحدات الأعضاء؟ فقد تكون روابط المسؤولية طويلة جداً بحيث لا يمكن إداركها بشكل كاف. وهذا جزء من المخاوف الأساسية بشأن “عجز ديمقراطي” في الاتحاد الأوروبي (Watts 1998, Føllesdal and Hix 2006).

  • من الذي يملك سلطة إعادة النظر في تقسيم السلطة المتأصل دستورياً؟ فيرى البعض أن هناك تحولاً جوهرياً يظهر في السيادة الوطنية عندما تحدث هذه التغييرات دون أن يكون هناك إجماع في المعاهدات.

فغالباً ما يتم استخدام “مبدأ التبعية” لتوجيه القرارات المتعلقة بتخصيص السلطة. وقد حظي هذا المبدأ مؤخراً بالاهتمام نظراً لإدراجه في معاهدات الاتحاد الأوروبي. وهو يشير إلى أن السلطة يجب أن تبقى مع وحدات الأعضاء ما لم يكن تخصيصها لوحدة مركزية من شأنه أن يضمن كفاءة أو فاعلية  أعلى نسبياً في تحقيق أهداف معينة. ويمكن قياس هذا المبدأ بعدة طرق، بشأن الوحدات المتضمنة مثلا، والأهداف التي يجب تحقيقها، ومن لديه السلطة لتطبيقها. وللمبدأ العديد من الأصول، وقد جاء إلى الساحة السياسية مؤخراً وبشكل كبير من خلال دوره في إخماد المخاوف من المركزية في أوروبا – وهو الدور المتنازع عليه والذي لم يكن يتضمنه المبدأ (Fleiner and Schmitt 1996, Burgess and Gagnon 1993, Føllesdal 1998).

 

4-4 العدالة التوزيعية

وفيما يتعلق بالعدالة التوزيعية، يجب على النظم السياسية الفدرالية إدارة التوترات بين ضمان الحكم الذاتي للوحدة العضو وضمان إعادة التوزيع المطلوبة داخل وبين الوحدات الأعضاء. وفي الواقع اعتبر الفدراليون التنظيمات الفدرالية بمثابة ضمانة مهمة ضد “التقسيم المتساوي للملكية”( Federalist 10). فقد ينظر إلى المُنَظِّرَين السياسيين لينز وستيبان على أنهما يدعمان الفدرالية في مقارنة مع الدول الموحدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تميل الاتحادات الفدرالية “المتجمعة معاً” إلى شمول معدل أعلى لفقر الأطفال في الأسر ذات الأم العائلة، ونسبة أعلى للسكان الذين يعيشون فوق سن الستين. ويفسر كلاً من لينز وستيبان هذا التفاوت بأنه ناتج عن تنظيمات “ديمقراطية مقيدة” لهذه الاتحادات الفدرالية، وذلك سعياً إلى حماية الأفراد و وحدات الأعضاء من السلطات المركزية، بالإضافة إلى نظام حزبي ضعيف. وبالمقارنة فإن دستور ألمانيا (وليس اتحاداً فدرالياً “متجمع معاً”) يتطلب صراحة تحقيق تكافؤ في ظروف المعيشة بين وحدات الأعضاء(Art. 72.2). فقد تدعم الحجج المعيارية أيضاً بعض الدلالة التوزيعية للتنظيمات الفدرالية، فعلى سبيل المثال المقايضات المشروعة بين الحكم الذاتي للوحدة العضو ومطالبات إعادة التوزيع بين وحدات الأعضاء (Føllesdal 2001). وهناك مسألة معيارية مركزية تتمثل في المدى الذي تقلل فيه الثقافة والقيود المشتركة بين المواطنين داخل دولة ذات سيادة تاريخية من المطالبات المتعلقة بإعادة التوزيع بين وحدات الأعضاء.

 

4-5 النظرية الديمقراطية

تثير الفدرالية العديد من التحديات للنظرية الديمقراطية، خاصة أنها متطورة بالمقارنة مع الدول الموحدة. فغالباً ما تكون التنظيمات الفدرالية أكثر تعقيداً، وبالتالي تتحدى معايير الشفافية والمساءلة. كما تتطلب الأجندات السياسية المقيدة لكل مركز من مراكز السلطة قوةً دفاعية (Dahl 1983; Braybrooke 1983). وهذه واحدة من عدة قضايا معينة تتعلق بمكانة الوحدات الأعضاء (للمزيد: cf., Norman 2006, 144–150).

إن السلطة التي تستخدمها وحدات الأعضاء في الاتحادات الفدرالية غالباً ما تقيد أو تنتهك حكم الأغلبية، بطرق تستحق التفحص الدقيق. فلطالما اهتمت النظرية الديمقراطية بكيفية منع هيمنة الأقليات، والعديد من النظم السياسية الفدرالية تقوم بذلك من خلال منح وحدات الأعضاء بعض التأثير على القرارات المشتركة. تؤثر النظم السياسية الفدرالية عادة على التأثير السياسي للأفراد عن طريق تخطي كتلتهم التصويتية لصالح مواطنين من وحدات الأعضاء الأصغر، أو من خلال منح ممثلين الوحدة العضو حق النقض (الفيتو) على القرارات المركزية. وهكذا تمارس الأقليات سلطتها من خلال انتهاك واضح لمفاهيم المساواة السياسية و نظام شخص واحد-صوت واحد – وأكثر من ذلك عندما تكون وحدات الأعضاء مختلفة الأحجام. فتثير هذه الخصائص أسئلة معيارية أساسية حول أهمية وحدات الأعضاء في تخصيص السلطة السياسية بين الأفراد الذين يعيشون في وحدات أعضاء مختلفة.

 

4-6 سياسات الاعتراف

تستوعب العديد من النظم السياسية الفدرالية الجماعات الأقلية بطريقتين تم مناقشتهما أعلاه : من خلال تقسيم السلطة، ومنحهم التأثير على القرارات المشتركة. فيمكن أن تكون هذه التدابير لسياسات الهوية من الطرق القيمة لإعطاء الاعتراف والتقدير للجماعات وأعضائها، و في بعض الأحيان على أساس الهيمنة السابقة. لكن سياسة الهوية تخلق التحديات أيضاً (Gutman 1994) ولا سيما في التنظيمات الفدرالية التي تواجه مخاطر كبيرة من عدم الاستقرار، ويجب فيها الحفاظ على الولاءات السياسية المزدوجة للمواطنين. فتنظيمات الحكم الذاتي قد تهدد النظام السياسي الفدرالي : “إن مطالب الحكم الذاتي تعكس الرغبة في إضعاف الروابط مع المجتمع الأكبر، وفي الواقع، تشكك في طبيعته وسلطته وديمومته” (Kymlicka and Norman 1994, 375). التأكيد على أن “الاعتراف بالاختلافات وإضفاء الطابع المؤسسي عليها  يؤدى  إلى إضعاف الظروف التي تقوي الشعور بالهوية المشتركة، وبالتالي تجعل التبادل ممكناً” (Carens 2000, 193).

فغالباً ما يعتقد أن الاتحادات الفدرالية “فريدة من نوعها”، فأحد هذه التحولات الفريدة هي دولة موحدة ذات سيادة نموذجية مألوفة من نظام ويستفاليا العالمي. وفي الواقع فكل اتحاد فدرالي قد يكون فدرالياً بطريقته الخاصة، وليس من السهل تلخيصه وتقييمه كنظام سياسي مثالي. ومع ذلك فإن ظاهرة السيادة غير الموحدة ليست جديدة، وقد تكون التسوية الفدرالية للاختلافات أفضل من البدائل. متى و لماذا؟ كان هذا منذ فترة طويلة موضوعًا للتحليل الفلسفي، والمعياري والنظري، وللتأمل. وقد تساهم مثل هذه الحجج العامة نفسها في تطوير الولاء الشامل المطلوب بين المواطنين في الاتحادات الفدرالية الشرعية المستقرة، والذين يجب أن يفهموا أنفسهم كأعضاء في  مستويين من مستويات الحكم في الدولة “الكومنولث”.

 

 

 

 


قائمة المصادر

مصادر تاريخية- أولية

Several of the historical writings—those marked ‘*’ below and others—are reprinted in part or full in Theories of Federalism: A Reader, Dimitrios Karmis and Wayne Norman (eds.), New York: Palgrave, 2005.

Brutus, Junius (Philippe Duplessis-Mornay?), 1579, Vindiciae contra tyrannos, George Garnett (transl. and ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

*Althusius, Johannes, 1603, Politica Methodice Digesta, Frederick S. Carney (transl.), Daniel J. Elazar (introd.), Indianapolis: Liberty Press, 1995.

Arendt, Hannah, 1972, “Thoughts on Politics and Revolution,” in Crises of the Republic, New York: Harcourt Brace, 199–233.

Hugo, Ludolph, 1661, De Statu Regionum Germaniae. Helmstadt: Sumptibus Hammianis.

Saint-Pierre, Abbé Charles, 1713, Projet pour rendre la paix perpêtuelle en Europe (Project to make peace perpetual in Europe), Paris: Fayard, 1986.

*Montesquieu, Baron de, 1748, The Spirit of Laws, Amherst, NY: Prometheus Books, 2002.

*Rousseau, Jean-Jacques, 1761, A Lasting Peace Through the Federation of Europe, C.E. Vaughan (trans.), London: Constable, 1917.

*–––, 1761, “Summary and Critique of Abbé Saint-Pierre’s Project for Perpetual Peace,” in Grace G. Roosevelt (ed.), Reading Rousseau in the Nuclear Age, Philadelphia: Temple University Press, 1990.

Hume, David, 1752, “Idea of a Perfect Commonwealth,” in T.H. Green and T.H. Grose (eds.), Essays moral, political and literary, London: Longmans, Green, 1882

Smith, Adam, 1776, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London: Dent, 1954.

Storing, Herbert, and Murray Dry (eds.), 1981–, The Complete Anti-Federalist (7 Volumes), Chicago: University of Chicago Press.

*Hamilton, Alexander, James Madison, and John Jay, 1787–88, The Federalist Papers, Jacob E. Cooke (ed.), Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1961.

Kant, Immanuel, 1784, “An Answer to the Question: ‘What Is Enlightenment?’” in Hans Reiss (ed.), Kant’s Political Writings, Cambridge: Cambridge University Press, 1970, 54–60.

*–––, 1796, “Perpetual Peace: A Philosophical Sketch,” in Hans Reiss (ed.), Kant’s Political Writings, Cambridge: Cambridge University Press, 1970, 93–130.

*de Tocqueville, Alexis, 1835–40, Democracy in America, P. Bradley (ed.), New York: Vintage, 1945 [Text available online].

*Mill, John Stuart, 1861, Considerations on Representative Government, New York: Liberal Arts Press, 1958 [Text available online].

*Proudhon, Pierre Joseph, 1863, Du Principe Federatif, J.-L. Puech and Th. Ruyssen (eds.), Paris: M. Riviere, 1959.

Leo XIII, 1891, “Rerum Novarum,” in The Papal Encyclicals 19031939, Raleigh: Mcgrath, 1981.

Renner, Karl, 1899, Staat und Nation, Vienna. Reprinted as “State and Nation” in Ephraim Nimni (ed.), National Cultural Autonomy and Its Contemporary Critics, London: Routledge, 2005, 64-82.

Pius XI, 1931. “Quadragesimo Anno,” in The Papal Encyclicals 19031939, Raleigh: Mcgrath, 1981.

*Spinelli, Altiero, and Ernesto Rossi, 1944, Il manifesto di Ventotene (The Ventotene Manifesto), Naples: Guida, 1982; reprinted in Karmis and Norman 2005. [Text available online]

مصادر تاريخية – ثانوية

Aroney, Nicholas, 2007, “Subsidiarity, Federalism and the Best Constitution: Thomas Aquinas on City, Province and Empire,” Law and Philosophy, 26(2): 161–228.

Dimitrios, Karmis, 2010, “Togetherness in Multinational Federal Democracies. Tocqueville, Proudhon and the Theoretical Gap in the Modern Federal Tradition,” in M. Burgess and A. G. Gagnon (eds.), Federal Democracies, Abingdon: Routledge, 46–63.

Elazar, Daniel J., 1987, Federalism As Grand Design: Political Philosophers and the Federal Principle, Lanham, MD: University Press of America.

Forsyth, Murray, 1981, Union of States: the Theory and Practice of Confederation, Leicester: Leicester University Press.

Hueglin, Thomas O., 1999, Early Modern Concepts for a Late Modern World: Althusius on Community and Federalism, Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press.

Jewkes, Michael, 2016, “Diversity, Federalism and the Nineteenth-Century Liberals,” Critical Review of International Social and Political Philosophy, 19(2): 184–205.

Klusmeyer, Douglas, 2010, “Hannah Arendt’s Case for Federalism,” Publius, 40(1): 31–58.

Levinson, Sanford, 2015, An Argument Open to All: Reading the Federalist in the 21st Century, New Haven: Yale University Press.

Riley, Patrick, 1973, “Rousseau As a Theorist of National and International Federalism,” Publius, 3(1): 5–18.

–––, 1976, “Three Seventeenth-Century Theorists of Federalism: Althusius, Hugo and Leibniz,” Publius, 6(3): 7–42.

–––, 1979, “Federalism in Kant’s Political Philosophy,” Publius, 9(4): 43–64.

Stoppenbrink, Katja, 2016, “Representative Government and Federalism in John Stuart Mill,” in D. Heidemann and K. Stoppenbrink (eds.), Join, or Die: Philosophical Foundations of Federalism, Berlin: de Gruyter: 209–232.

مصادر معاصرة

Publius: The Journal of Federalism, regularly publishes philosophical articles.

مباحث في الأنطولوجيا

Bakvis, Herman, and William M. Chandler (eds.), 1987, Federalism and the Role of the State, Toronto: Toronto University Press.

Bottomore, Tom and Patrick Goode (eds.), 1978, Austro-Marxism, Oxford: Oxford University Press.

Burgess, Michael, and Alain G. Gagnon (eds.), 1993, Comparative Federalism and Federation: Competing Traditions and Future Directions, London: Harvester Wheatsheaf.

–––, 2010, Federal Democracies, Abingdon: Routledge.

De Schutter, Helder, 2011, “Federalism as Fairness,” The Journal of Political Philosophy, 19(2): 167–189.

Fleiner, Thomas, and Nicolas Schmitt (eds.), 1996, Towards European Constitution: Europe and Federal Experiences, Fribourg: Institute of Federalism.

Fleming, James E., and Jacob T. Levy (eds.), 2014, Federalism and SubsidiarityNomos (Volume 55), New York: New York University Press.

Franck, Thomas M. (ed.), 1968, Why Federations Fail: An Inquiry into the Requisites for Successful Federalism, New York: New York University Press.

Gagnon, Alain-G., and James Tully (eds.), 2001, Multinational Democracies, Cambridge: Cambridge University Press.

Grégoire, Jean-Francois, and Michael Jewkes, (eds.), 2015, Recognition and Redistribution in Multinational Federations, Leuven: Leuven University Press.

Gutmann, Amy (ed.), 1994, Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, Princeton: Princeton University Press.

Härtel, Ines (ed.), 2012, Handbuch Föderalismus: Föderalismus als Demokratische Rechtsordnung und Rechtskultur in Deutschland, Europa und der Welt, 4 volumes, Berlin: Springer.

Heidemann, Dietmar, and Katja Stoppenbrink (eds.), 2016, Join, or Die: Philosophical Foundations of Federalism, Berlin: De Gruyter.

Karmis, Dimitrios, and Wayne Norman (eds.), 2005, Theories of Federalism: A Reader, New York: Palgrave.

Knop, Karen, Sylvia Ostry, Richard Simeon and Katherine Swinton (eds.), 1995, Rethinking Federalism: Citizens, Markets and Governments in a Changing World, Vancouver: University of British Columbia Press.

Kymlicka, Will, and Wayne Norman (eds.), 2000, Citizenship in Diverse Societies, Oxford: Oxford University Press.

Nicolaidis, Kalypso, and Robert Howse (eds.), 2001, The Federal Vision: Legitimacy and Levels of Governance in the US and the EU, Oxford: Oxford University Press.

Nimni, Ephraim (ed.), 2005, National-Cultural Autonomy and its Contemporary Critics, Milton Park: Routledge.

Trechsel, Alexander (ed.), 2006, Towards a Federal Europe, London: Routledge.

Tushnet, Mark (ed.), 1990, Comparative Constitutional Federalism: Europe and America, New York: Greenwood Press.

الكتب والمقالات:

Acton, Lord, 1907, “Nationality,” in J. N. Figgis (ed.), The History of Freedom and Other Essays, London: Macmillan.

Bauer, Otto, 2000, The Question of Nationalities and Social Democracy (with introduction by Ephraim Nimni), Minneapolis: University of Minnesota Press. [original 1907, Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, Vienna].

Beer, Samuel H., 1993, To Make a Nation: the Rediscovery of American Federalism, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Braybrooke, David, 1983, “Can Democracy Be Combined With Federalism or With Liberalism?” , in J. R. Pennock and John W. Chapman (eds.), Nomos XXV: Liberal Democracy, New York, London: New York University Press.

Buchanan, James, 1995, “Federalism as an ideal political order and an objective for constitutional reform,” Publius, 25(2): 19–27.

–––, 1999/2001, Federalism, Liberty and the LawCollected Works (Volume 18), Indianapolis: Liberty Fund.

Carens, J. H., 2000, Culture, Citizenship, and Community. A Contextual Exploration of Justice as Evenhandedness, Oxford: Oxford University Press.

Choudhry, Sujit, 2001, “Citizenship and Federations: Some Preliminary Reflections,” in Nicolaidis and Howse (eds.) 2001, 377–402.

Dahl, Robert A., 1983, “Federalism and the Democratic Process,” in J. R. Pennock and J. W. Chapman (eds.), NOMOS XXV: Liberal Democracy, New York: New York University Press, 95–108.

–––, 2001, How Democratic Is the American Constitution?, New Haven: Yale University Press.

Elazar, Daniel J., 1968, “Federalism,” International Encyclopedia of the Social Sciences, New York: Macmillan, p. 356–361.

–––, 1987, Exploring Federalism, Tuscaloosa: University of Alabama Press.

–––, 1998, Covenant and Civil Society, New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Filippov, Mikhail, Peter C. Ordeshook, and Olga Shvetsova, 2004, Designing Federalism: A Theory of Self-sustainable Federal Institutions, Cambridge: Cambridge University Press.

Follesdal, Andreas, 1998, “Subsidiarity,” Journal of Political Philosophy, 6(2): 231–59.

–––, 2001, “Federal Inequality Among Equals: A Contractualist Defense,” Metaphilosophy, 32: 236–55.

–––, and Simon Hix, 2006, “Why There Is a Democratic Deficit in the EU,” Journal of Common Market Studies, 44(3): 533–62.

Friedrich, Carl, 1968, Trends of Federalism in Theory and Practice., New York: Praeger.

Golemboski, David, 2015, “Federalism and the Catholic Principle of Subsidiarity,” Publius, 45(4): 526–51.

Goodin, Robert, 1996, “Designing constitutions: the political constitution of a mixed commonwealth,” Political Studies, 44: 635–46.

Habermas, Jürgen, 1992, Faktizität und Geltung, Frankfurt am Main: Suhrkamp; translated as Between Facts and Norms, William Rehg (trans.), Oxford: Polity, 1996.

–––, 2001, Postnational Constellation, Cambridge, Mass: MIT Press

Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye, 2001, Power and Interdependence: World Politics in Transition (3rd Edition), New York: Longman.

King, Preston, 1982, Federalism and Federation, Baltimore: Johns Hopkins, and London: Croom Helm.

Klusmeyer, Douglas, 2010, “Hannah Arendt’s Case for Federalism,” Publius, 40(1): 31–58.

Kymlicka, Will, 2001, “Minority Nationalism and Multination Federalism,” in Politics in the Vernacular, Oxford: Oxford University Press, pp. 91–119.

–––, 2002, Contemporary Political Philosophy: An Introduction (2nd edition), Oxford: Clarendon Press.

Kymlicka, W., and Wayne Norman, 1994, “Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory,” Ethics, 104(2): 352–381.

Laski, Harold, 1939, “The Obsolesence of Federalism,” The New Republic, 98 (May 3): 367–69. Reprinted in Karmis and Norman 2005.

Levy, Jacob, 2004, “National Minorities Without Nationalism,” in Alain Dieckhoff (ed.), The Politics of Belonging: Nationalism, Liberalism, and Pluralism, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

–––, 2006, “Beyond Publius: Montesquieu, Liberal Republicanism, and the Small-Republic Thesis,” History of Political Thought, 27(1): 50–90.

–––, 2007a, “Federalism, Liberalism, and the Separation of Loyalties,” American Political Science Review, 101(3): 459–77.

–––, 2007b, “Federalism and the Old and New Liberalisms,” Social Philosophy and Policy, 24(1): 306–26.

–––, 2008, “Self-determination, non-domination, and federalism,” Hypatia, 23(3): 60–78.

Lijphart, Arend, 1977, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, Yale University Press, New Haven.

–––, 1999, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, New Haven: Yale University Press.

Linz, Juan J., 1999, “Democracy, multinationalism and federalism,” in A. Busch and W. Merkel (eds.), Demokratie in Ost und West, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 382–401.

McKay, David, 2001, Designing EuropeComparative Lessons from the Federal Experience, Oxford: Oxford University Press.

Musgrave, Robert A., 1959, The Theory of Public Finance: a Study in Political Economy, New York: Mcgraw-Hill.

Norman, Wayne J., 1994, “Towards a Philosophy of Federalism,” in Judith Baker (ed.), Group Rights, Toronto: University of Toronto Press, 79–100.

–––, 1995a, “The Ideology of Shared Values: A Myopic Vision of Unity in the Multi-Nation State,” in Joseph Carens (ed.), Is Quebec Nationalism Just? Perspectives From Anglophone Canada, Montreal: McGill-Queens University Press, 137–59.

–––, 1995b, “The Morality of Federalism and the Evolution of the European Union,” Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 59: 202–211.

–––, 2006, Negotiating Nationalism: Nation-building, Federalism and Secession in the Multinational State, Oxford: Oxford University Press.

Oates, Wallace, 1972, Fiscal Federalism, New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Olson, Mancur, 1969, “Strategic Theory and Its Applications: the Principle of ‘Fiscal Equivalence’: the Division of Responsibility Among Different Levels of Government,” American Economic Review, 59(2): 479–532.

Padou-Schioppa, Tommaso, 1995, “Economic Federalism and the European Union,” in Knop et al. 1995, 154–65.

Renner, Karl, 1917, “The Development of the National Idea,” in Bottomore and Goode 1978, 118–25.

Riker, William H., with Andreas Føllesdal, 2007, “Federalism,” in Robert E. Goodin, Philip Pettit and Thomas Pogge (eds.), A Companion to Contemporary Political Philosophy, Oxford: Blackwell.

Rose-Ackerman, Susan, 1980, “Risk Taking and Reelection: Does Federalism Promote Innovation?,” The Journal of Legal Studies, 9(3): 593–616

Sbragia, Alberta M., 1992, “Thinking about the European future: the uses of comparison,” in Alberta M. Sbragia (ed.), Euro-Politics: Institutions and policymaking in the new European Community, Washington, DC: The Brookings Institution, 257–90.

Shepsle, Kenneth A., 1986, “Institutional equilibrium and Equilibrium institutions”, in Herbert Weisberg (ed.), Political Science: The science of politics, New York: Agathon Press, 51–81.

Simeon, Richard, 1998, “Considerations on the Design of Federations: The South African Constitution in Comparative Perspective,” SA Publiekreg/Public Law, 13(1): 42–72.

Simeon, Richard, and Daniel-Patrick Conway, 2001, “Federalism and the Management of Conflict in Multinational Societies,”, in Gagnon and Tully 2001, 338–65.

Stepan, Alfred, 1999, “Federalism and Democracy: Beyond the U.S. Model,” Journal of Democracy, 10: 19–34; reprinted in Karmis and Norman 2005.

Tamir, Yael, 1993, Liberal Nationalism, Princeton: Princeton University Press.

Taylor, Charles, 1993, Reconciling the Solitudes: Essays on Canadian Federalism and Nationalism, Montreal: McGill-Queen’s Press.

Tiebout, Charles M., 1956, “A Pure Theory of Local Expenditures,” Journal of Political Economy, 64(5): 416–24.

Tully, James, 1995, Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity, Cambridge: Cambridge University Press.

Tushnet, Mark, 1996, “Federalism and Liberalism,” Cardozo Journal of International and Comparative Law, 4: 329–44.

Watts, Ronald L., 1998, “Federalism, Federal Political Systems, and Federations,” Annual Review of Political Science, 1: 117–37.

–––, 1999, Comparing Federal Systems, Montreal: McGill-Queens University Press.

Weinstock, Daniel, 2011, “Self-Determination for (some) cities?” in Axel Gosseries and Yannick Vanderborght (eds.), Arguing About Justice: Essays for Philippe Van Parijs, Louvain: Presses universitaires de Louvain, 377–86.

Wheare, Kenneth C., 1964, Federal Government (4th edition), Oxford: Oxford University Press.

[1] Follesdal, Andreas, “Federalism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/federalism/>.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق